ووضوح دلالتها واعتضادها بالأصل لأنا نقول العمومات السابقة أولى بالترجيح لاعتضادها بالشهرة العظيمة وهي من أقوى المرجحات مضافا إلى اعتضادها بقاعدة نفي الحرج التي هي أعظم من الشهرة في الترجيح وإلى السّيرة كما لا يخفى ومنها ما ذكر في النهاية والمنية وغاية المراد والإحكام وغيرها في مقام ذكر حجة هذا القول من أن مطلق التعديل لا يثبت به الثقة لتسارع النّاس إلى البناء على الظاهر فجاز أن يتصور المزور عدلا فلا بد من ذكر السّبب وفيه نظر وقد أجاب عنه البدخشي فقال الجواب لا نسلم أن ظاهر العدالة غير كاف وكونه متصنعا مزورا أمر باطن ولا يجب على العدل الوقوف على الباطن ومنها ما ذكره البدخشي فقال قيل يجب ذكر السبب لأنه لو اكتفي بالإطلاق فيه لزم إثباته مع الشّك لوجود الالتباس فيه انتهى وضعفه في غاية الظهور ومنها ما ذكر في جملة من الكتب ففي المختلف لأن الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم اعتقاده كان تقريرا للحاكم ولأنه أحفظ للحقوق وفي غاية المراد ولما فيه من الاحتياط ولما فيه من التحفظ ولأنه ربّما كان الشيء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الجارح فربما شهد بالعدالة بناء على عدم تأثير ذلك الشيء فيه وكان غرورا للحاكم هكذا استدل به المصنف وفيه نظر لأن التزكية وإن استفصل فيها لا يجب فيها ذكر ذلك الشيء الَّذي هو جرح عند الحاكم بل يذكر صفة عدالته وصومه وصلاته ومحافظته على دينه من غير تعرّض ذلك الشيء لا يستند في معرفة العدالة إليه إلا أن يستند العدالة إلى أمور منها ما هو جرح عند الحاكم وفي المسالك وجهه أن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه فتزكية المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها وهو فادح يوجب قدحه عند الحاكم انتهى وفيه نظر لأن ذلك إنما يتجه لو كان البناء في الشهادة على تحصيل العلم أو الظن بالمشهود وهو باطل بل البناء فيه على مجرد السببية وصدق الاسم ولذا لم يجب على الشهود في الطلاق والنكاح والبيع والصّلح وسائر المعاملات التفصيل وذكر السبب مع تحقق الاختلاف في الأسباب فإن الشاهد قد يشهد بوقوع البيع لاعتقاده اجتهادا أو تقليدا أن بيع المعاطاة بيع صحيح والحاكم قد ينكر كونه بيعا حقيقة أو صحيحا وأمثال هذا في غاية الكثرة هذا وقد يدعى وجوب الحكم بشهادة العدلين مع ظن الحاكم بخطائهما لتحقق السّبب الشرعي وعدم حجيّة الظن هنا وبالجملة المناط في الأمور التعبدية والأسباب الشّرعية ليس إلا صدق الاسم وتحقق السبب الشرعي مع قطع النظر عن الواقع والحكمة في ذلك تسهيل الأمر على المكلَّفين نعم يشترط فيها عدم العلم بمخالفة الواقع ومن الظاهر تحقق جميع ما ذكر في صورة إطلاق التعديل سلمنا أن مبنى الأمر في البيّنة والتزكية على معرفة الواقع ولكن نمنع من عدم إفادة إطلاق التعديل العلم والظن بالواقع بل قد يفيد الأوّل تارة والثاني أخرى ويشهد بذلك حصول الأمرين من إطلاق إخبار أهل اللَّغة وأهل التاريخ وأهل الفقه وأهل دعاوي الإجماع وغيرهم بما يخبرونه مع اختلاف العلماء والعقلاء في مدارك معرفة ما يخبرون به اختلافا ظاهرا بيّنا لا يسع لأحد إنكاره وبالجملة لو كان مجرّد احتمال استناد الشاهد والمخبر إلى أمر لا يصحّ الاستناد إليه عند السامع للشهادة والخبر قادحا لما جاز الاعتماد على شهادة وخبر أحد وهو باطل قطعا ومخالف لسيرة العقلاء والمسلمين والمؤمنين قديما وحديثا ولم أعثر لنا في الأقوال على حجة مصرّح بها ولعلّ حجتهم في صورة عدم كفاية الإطلاق الوجوه التي ذكرت حجة للقول الثاني وحجتهم في صورة كفاية حصول العلم أو الظن بالظن وفيهما نظر والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأوّل الذي عليه المعظم وعليه لا فرق في ذلك بين عدالة الشاهد والإمام والمخبر وغير ذلك ممن يعتبر عدالته واعلم أن طرق التزكية والتعديل ثلاثة الأول أن يشهد الشاهدان بتحقق معنى العدالة وحقيقتها فيه وذلك قد يكون على وجه التفصيل كأن يقولا هو متصف بالملكة التي تمنعه من الإقدام على الكبائر والإصرار على الصغائر أو منافيات المروة وبالجملة يذكران ما لو علم به السّامع لحكم بعدالته وفي التنقيح طريق التفصيل أن يقول أشهد أنه مؤمن يصلَّي ويصوم ويزكي أمواله ويحج البيت ويأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويتركه وفي غاية المراد يذكر صفة عدالته وصومه وصلاته ومحافظته على دينه انتهى وقد يكون على وجه الإطلاق وذلك يتحقق بأن يقول أشهد أن فلانا عدل أو عادل إذا كان عارفا لمعنى اللفظ وقد صرّح في المسالك بأن في القدر المعتبر من العبارة أوجها فقال وعلى المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة أوجه أحدها أن يقول هو عدل لقوله تعالى واستشهدوا ذوي عدل منكم فاقتصر على العدالة فقط وهذا اختيار الشيخ في المبسوط وثانيها أن يضيف إلى ذلك علي ولي لأنه بقوله عدل لا يفيد العدالة في كل شيء بل إثبات الوصف في الجملة كقوله صادق فإنه لا يفيد الصدق في كلّ شيء فيفتقر إلى أصالة ويجعل مطلق العدالة مقبول الشهادة في كلّ شيء وهو قول ابن الجنيد فإنه قال في كتابه الأحمدي ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول علي ولي وثالثها اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله عدل وهو إمّا لي وعلي أو مقبول الشهادة فربّ عدل لا يقبل شهادته وإن وجبت شفاعته كالتقي المغفل وهذا اختيار أكثر المتأخرين واعترض على الآخرين نصبه عامة لا يوصف بها إلا من واظب على المفروضات واجتنب المحرمات فلا يتخصص وبتقدير أن يكون الرجل في شيء دون شيء فقوله